بر اساس قانون بودجه ۹۳ صددرصد(۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به
عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و
در سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ
می‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط
منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول
مطالبات مزبور اقدام نمایند.
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان
تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه
بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه براساس
دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به
تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف
است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور در
صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.