شرایط حاکم بر بازار سرمایه حاکی از این است که به دلیل تغییر سیاست های دولت به همراه عوامل دیگر همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها و افزایش هزینه های سربار و دستمزد و نهایی نشدن توافقات بین المللی موجب کمرنگ شدن اعتماد سرمایه گذاران شده است.
در حال حاضر به نظر می رسد بازار سرمایه تحت
تأثیر عوامل مختلفی اعم از سیاست های کلان و بودجه ای و تعرفه ای و بسیاری
عوامل دیگر است این در حالی است که نگاه کارشناسی این بود که در فصل مجامع و
با تصویب سیاست های حمایتی از بازار سرمایه توسط دولت در جهت کاهش نرخ سود
بانکی ، بورس رشد داشته باشد.
محمدرضا رهبر، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب عنوان کرد: شرایط
حاکم بر بازار سرمایه حاکی از این است که به دلیل تغییر سیاست های دولت به
همراه عوامل دیگر همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها و افزایش
هزینه های سربار و دستمزد و نهایی نشدن توافقات بین المللی موجب کمرنگ شدن
اعتماد سرمایه گذاران شده که این دلایل باعث شده شاخص کل با کاهش مواجه
گردد.
وی ادامه داد: علت اصلی این رفتار در بازار سرمایه مربوط به بالا بودن سطح
انتظارات سرمایه گذاران از بازار است که در شرایط فعلی به دلیل برآورده
نشدن این انتظارات باعث کاهش قیمت سهام شرکت ها در بورس شده است.
این کارشناس با اشاره به هوشمندی بازار ابراز داشت: در بازار سرمایه تقاضا
به سه دسته تقسیم می شود. دسته اول تقاضای معاملاتی است که در شرایط معمول
وجود دارد دسته دوم تقاضای احتیاطی است که مختص افرادی است که به سهام با
دید پس انداز نگاه می کنند و دیدگاه خرید و فروش کوتاه مدتی ندارند بلکه از
استراتژی خرید و نگهداری استفاده می کنند بنابراین این گروه معمولاً سهم
های بنیادی را در سبد خود حفظ می کنند.
دسته بعدی تقاضای سوداگرایانه است که مربوط به سرمایه گذارنی است که بثیشتر
تحت تأثیر جو روانی خرید و فروش می کنند بنابراین گاهی سود می کنند و گاهی
سوار موج می شوند و گاهی هم از بازار خارج می شوند و در کل دید سفته بازی
دارند بنابراین علیه هر یک این نوع تقاضا بر دیگری رفتار بازار را تحت
تأثیر قرار می دهد.
محمدرضا رهبر با اشاره به سیاست های دولت برای تزریق نقدینگی به بازار
اظهار داشت: آن چیزی که انتظار می رفت دوباره موجب بازگشت اعتماد عمومی به
بازار سرمایه شود اجرای سیاست های حمایتی دولت توسط مذاکره با بانک ها و
بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری و تشکیل صندوق حمایت بود که متأسفانه
عملکرد مناسبی تا امروز نداشته اند بنابراین به نظر می رسد این عوامل سبب
کاهش حجم و ارزش معاملات و دلسرد شدن سهامداران شود که می بایست در جهت
برطرف کردن این نگرانی ها اقدام شود تا نقدینگی به سمت بازارهای موازی سوق
پیدا نکند و موجبات تورم دوباره آنها را فراهم نکند چراکه ممکن است ادامه
این وضعیت به اقتصاد صدمه وارد کند.
این کارشناس با تجربه در خصوص دلایل سردرگمی سرمایه گذاران در بازار سرمایه
بیان کرد: طولانی شدن مذاکرات از دو جهت روی بازار سرمایه تأثیر گذاشته
است یکی اینکه شرکت ها نمی توانند برنامه ریزی دقیق و مشخصی انجام دهند و
دیگری اینکه هیجانات بازار سرمایه تشدید می گردد که سب می گردد تأمین مالی
شرکت ها و جذب سرمایه از این بازار برای اجرای طرح ها و برنامه های توسعه
ای آنها با مشکل مواجه گردد.
محمدرضا رهبر پیرامون نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه ابراز داشت: در سال
گذشته این نسبت رشد زیادی را تجربه کرد و با اتفاقاتی در این مدت در بازار
سرمایه افتاده است هنوز نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه بالاتر از بازار
پولی است که بسته به ریسکی که سرمایه گذار قبول می کند بازدهی بیشتری را در
بازار سرمایه انتظار داشت.
این کارشناس بازار سرمایه پیرامون عوامل ایجاد رونق در بازار سرمایه عنوان
کرد: رسیدن هرچه سریعتر به توافقات نهایی در حوزه بین الملل و جذب سرمایه
گذاران خارجی می تواند سبب رونق بورس و کمک به تولید کشور گردد.
وی افزود: در این خصوص سفارت خانه ها می توانند با برگزاری نشست با فعالان
اقتصادی کشورها اقدام به معرفی مزایا و پتانسیل های سرمایه گذاری در ایران
کنند.
رهبر ادامه داد: شرکت های صادرات محور می توانند با مشتریان خود برای ترغیب
آنها برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها وارد مذاکره شوند و از این طریق
زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم آوردند.
بنابراین دولت نیز باید با تنظیم قوانین به نحوی که سبب جلب اعتماد سرمایه
گذاران چه داخلی و چه خارجی شود به اقتصاد کشور کمک کند تا سرمایه گذاران
بتوانند راحت تر برنامه ریزی برای ورود به بازارها را انجام دهند.
وی افزود: این موارد باید در برنامه های توسعه اقتصادی شفاف بیان شود و از
تصویب و اجرای مقرارتی که باعث سردرگمی سرمایه گذاران می گردد اجتناب شود.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد بهترین استراتژی سرمایه گذاری در سال
جاری اظهار داشت: سرمایه گذاران باید نگاه بنیادی به سهام داشته باشند و
تحت تأثیر شایعات و اخبار قرار نگیرند و با یک بررسی دقیق در سهام شرکت
هایی که از روند رو به رشد و با ثباتی طی سال های گذشته برخوردار بوده اند
سرمایه گذاری کنند.
در خاتمه محمدرضا رهبر پیرامون وضعیت بازار سرمایه در سال 93 گفت: علی رغم
همه مشکلات پیش بینی بنده و سایر کارشناسان این است که بازدهی سال 93 بازار
سرمایه شاید مثل سال 92 نباشد ولی رشد 40 تا 50 درصدی در این بازار امکان
پذیر است چراکه در هر حال شرایط اقتصادی ما در حال بهبود است و به دلیل
شرایط حاکم بر اقتصاد بسیاری از شرکت ها پیش بینی های خود را محافظه کارانه
ارایه کرده اند که با برداشته شدن موانع سیاسی و اقتصادی می توانند رشد
سودآوری را تجربه کنند.
بنابراین صنایعی همچون کانی های فلزی و ساختمان و سیمان و بانکداری و حتی برخی فولادی ها و پتروشیمی پتانسیل رشد را خواهند داشت.