ایران خودرو؛ غول بزرگ خودروسازی
که معاملات آخرین روز هفته گذشته سهام آن ظن نوسان قیمت خارج از عرف و
بروز تخلف را به وجود آورد در بین کارشناسان بحثهای زیادی را بوجود آورد .
به
گزارش بورس نیوز، طی روز چهارشنبه هفته قبل معاملات بازار سهام در حالی
کلید خورد که قیمت سهام "خودرو" در مقایسه با روز معاملاتی پیش از آن با
رشد حدود دو درصدی همراه بود. پس از گذشت ساعتی از معاملات بازار سهام، بیش
از 40 میلیون سهم در نماد مذکور در قیمت چهار درصد منفی از کد معاملاتی یک
سهامدار حقوقی به کد معاملاتی یک سرمایه گذار حقیقی جابه جا شد. اما
لحظاتی بعد قیمت سهم مذکور تا دامنه نوسان مثبت حداکثری و تشکیل صف خرید
نیز پیش رفت و این یعنی نوسان هشت درصدی قیمت.
این اتفاق در حالی به
وقوع پیوست که گمان آن می رود در معاملات نماد مذکور احتمال بروز تخلف
نوسان قیمت در کار بوده و این معامله میلیونی با هماهنگی های قبلی صورت
گرفته است.
همچنین جای این سوال مطرح است که چرا یک سهامدار حقوقی
این تعداد سهم را در حالی روی پایین ترین قیمت مجاز روزانه عرضه کرده که
فعالان بازار سرمایه در همان روز به پتانسیل رشد قیمتی این سهم تا دامنه
نوسان مثبت حداکثری اعتقاد داشتند؟
از این رو لازم به نظر می رسد که
مسئولان و ناظران بازار سرمایه به بررسی معاملات مذکور پرداخته و نتایج آن
را اطلاع رسانی کنند، چراکه با تداوم چنین رفتارهایی و در صورت تأیید بروز
تخلف دستکاری قیمت در نماد "خودرو"، این اعتماد سرمایه گذاران است که از
بین می رود. حال آنکه سازمان بورس براساس بندهای 8 و 11 ماده 7 قانون بازار
اوراق بهادار مسئول پیشگیری از وقوع تخلفات و حمایت از حقوق و منافع
سرمایه گذاران است و لازم به نظر می رسد این نهاد نظارتی با هر آنچه که
ممکن است باعث تضییع حقوق بخشی از سهامداران شود، برخورد قانونی کند.
در
همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار بورس نیوز گفت: قیمت سهام
ایران خودرو طی معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته در حالی پس از انجام یک
معامله انتقالی از یک کد معاملاتی سهامدار حقوقی به یک کد سرمایه گذار
حقیقی نوسان هشت درصدی از دامنه نوسان منفی تا مثبت چهار درصد را تجربه کرد
که طبق اطلاعات بنده این معامله با هماهنگی های قبلی صورت گرفت.
حمید
اعرابی افزود: طبق شواهد موجود بروز تخلف نوسان قیمتی در نماد "خودرو"
امری محرز به نظر می رسد و لازم است پیگیری های لازم برای برخورد با این
تخلف صورت گیرد.
وی تأکید کرد: در همه بورس های جهان، با چنین
تخلفاتی برخوردهای شدیدی انجام می شود و حتی برای دو طرف معاملات رأی های
سنگینی چون حبس و نیز پرداخت جرایم نقدی سنگین صادر می شود.
این
کارشناس بازار سرمایه از برخوردهای گزینشی ناظران با متخلفان سخن گفت و
اظهار داشت: در بسیاری موارد، توسط ناظران و مجریان قانون برخوردهای گزینشی
صورت می گیرد. بطوریکه قوانین مجازاتی موجود تنها برای برخی افراد و حتی
شدیدتر اعمال می شود، اما در برخورد با برخی افراد نیز این رویه چندان صورت
عملی پیدا نمی کند.اما ناظران بازار سرمایه بایستی به این موضوع توجه
داشته باشند که تداوم رفتارهای تبعیض آمیز بی اعتمادی را در بازار ناشی می
شود.
اعرابی افزود: زمانی که معاملات انتقالی و در اصلاح کد به کد
از مالکیت یک سهامدار حقوقی به مالکیت یک سرمایه گذار حقیقی انجام می شود،
دیگر تحلیل معنا و مفهوم خود را از دست می دهد.
وی تصریح کرد: در
این شرایط به نظر می رسد مشکل از بابت وجود خلأهای قانونی و نظارتی نیست،
بلکه معضل در نحوه تصمیم گیری و برخوردهای گزینشی ناظران و مجریان قانون
است.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: از
مدیران و ناظران بازار سرمایه انتظار می رود در خصوص این مورد خاص به صورت
ضربتی عمل کرده و نتایج بررسی های خود را هرچه سریع تر اعلام کنند تا از
تکرار آن جلوگیری شود.
در پایان این گزارش می افزاید، تغییرات قیمت
سهام در بورس از اصول خاصی پیروی می کند و ناظر بازار سرمایه بایستی نگاهی
تیزبینانه، دقیق و هوشمندانه به روند اطلاعات و معاملات بازار داشته و
تحرکات، تغییرات قیمت ها و اقدامات گروه های مختلف را در بازار مدنظر قرار
دهد تا سرمایه گذاران نسبت به اجرای قوانین و وجود نظارت های کاربردی
اطمینان داشته باشند و بروز تخلفات به حداقل ممکن کاهش یابد.