طی این بخشنامه که به انجمن صنایع پتروشیمی، خودرو، فولاد، تایر، چوب، روغن نباتی، شوینده بهداشتی و تولیدکنندگان باطری ارایه شد، مقرر گردید تا اطلاع ثانوی محصولات تولیدی از سوی مجموعه های فعال در گروه های مذکور افزایش نیابد. به نظر می رسد اجرای این برنامه با سیاست های دولت مبنی بر حاکمیت اقتصاد باز در کشور در تناقض باشد.
در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: توقف افزایش قیمت فروش تولیدات مجموعه های فعال در هشت صنعت مذکور برخلاف رشد قابل توجه هزینه های تحمیلی بر آنها ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به طور قطع آثار منفی بر روند سودآوری آنها در پی خواهد داشت. چراکه نمی توان از مجموعه های مذکور انتظار تداوم روند مناسب سودآوری را با وجود افزایش بهای تمام شده آنها داشت.
امینی به تفاوت مبنای قیمت گذاری محصولات در صنایع مختلف اشاره کرد و ابراز داشت: بخشنامه عدم افزایش قیمت تولیدات در شرایطی به انجمن های مختلف ابلاغ شده که در حال حاضر مبنای قیمت گذاری در این صنایع یکسان نیست. به گونه ای که قیمت گاز طبیعی در حالی براساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده که در حال حاضر تفاوت میان قیمت خودرو در کشور ما با کشورهای خارجی حائز اهمیت است و چندان در قیمت گذاری خودرو به نرخ های بین المللی توجهی نمی شود.
وی به آثار منفی ناشی از انتشار خبر مذکور بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: خبر عدم رشد قیمت محصولات در حالی در وضعیت نابسامان بورس منتشر شد که این امر تأثیر منفی مضاعف بر تداوم روند نزولی و افت شاخص کل در پی داشت.
به نظر می رسد هدف اصلی دولت از اجرای این برنامه حفظ مالکیت شرکت های پتروشیمی و پالایشی باشد. چراکه مقامات مسئول در حالی طی ماه های پایانی سال گذشته خبر از عرضه اولیه سهام شرکت های نفت سپاهان و پالایش نفت اصفهان می دادند که این برنامه تاکنون اجرا نشده و موجب تداوم کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی شده است.
امینی به عوامل تأثیرگذار بر شرایط نامساعد بازار سهام اشاره کرد و گفت: ابهامات موجود پیرامون وضعیت برخی شرکت های بورسی همچون پالایشی ها، عدم تحقق وعده های مسئولین ذیربط در ارتباط با عرضه های اولیه در کنار عدم تغییر در وضعیت تولید و سودآوری صنایع متأثر از کاهش تحریم های بین المللی همچون خودرو و قطعات در کنار سایر عوامل اثرگذار موجب روند کاهشی قیمت سهام شرکت ها گردیده است.
وی در خاتمه شرکت هایی که همگام با سیاست های دولت مبنی بر توسعه صادرات محصولات فعالیت می کنند را به عنوان گزینه های مناسب جهت سرمایه گذاری در سهام آنها برشمرد و اظهار داشت: صنعت کشاورزی و خدمات وابسته آن را می توان جزو صنایع مذکور نام برد، چراکه افزایش میزان فروش خارجی تولیدات در برنامه آتی این مجموعه قرار دارد.